به نقل از «مهر»

تشریح فرایند صدور جواز دفن در پزشکی قانونی

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۹۷۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، پریچهر خزعلی مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم همکاری خانواده‌ها و بستگان با پزشکی قانونی در تسریع رسیدگی و پاسخ‌دهی به پرونده‌ها، در خصوص فرایند صدور جواز دفن در پزشکی قانونی گفت: به طور کلی تمامی مرگ‌های مشکوک، قتل، خودکشی، مرگ‌هایی که در خصوص آن شکایتی وجود داشته باشد و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. در قالب موارد ۱۹ گانه (مانند موارد مرگ بر اثر تصادفات و انواع حوادث مثل سقوط از بلندی یا غرق شدگی و…، مرگ‌های ناگهانی و بدون سابقه قابل توجیه، مرگ با احتمال مصرف مواد مخدر و یا هر نوع مسمومیت و…) به پزشکی قانونی ارجاع و در این سازمان بررسی و تعیین علت می‌شود.

وی گفت: اگر فردی در بیمارستان و یا مرکز درمانی فوت کند به شرط آنکه شامل موارد ۱۹ گانه نباشد، شکایتی در مورد آن مطرح نشود و ناشناس و بلاصاحب هم نباشد پزشک معالج مکلف به صدور گواهی فوت بر اساس سوابق درمانی متوفی است که از آن به عنوان مرگ‌های طبیعی یاد می‌شود.

وی تصریح کرد: گرچه ممکن است گاهی افرادی که در منزل فوت می‌کنند سوابق مشخصی از یک بیماری مانند بیماری قلبی را داشته باشند، اما پزشک معالج به دلایلی از جمله عدم آگاهی از وضعیت روزهای منتهی به فوت و نحوه فوت، از صدور جواز دفن خودداری کرده و مسئولیت چنین اقدامی را نمی‌پذیرد در چنین مواردی هم با وجود آنکه ظاهراً مرگ طبیعی اتفاق افتاده، اما جسد برای بررسی بیشتر و رفع شبهات احتمالی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

خزعلی ادامه داد: در مواردی که فرد در منزل، معابر عمومی و یا هر مکانی به غیر از مراکز درمانی فوت کند، در صورتیکه پزشک معالج نداشته و یا پزشک معالج وی حاضر به صدور گواهی فوت نشود؛ جسد برای تعیین تکلیف و با دستور مرجع قضائی به پزشکی قانونی ارجاع خواهد شد. گاهی اوقات با وجود اینکه فوت در فهرست موارد ۱۹ گانه قرار نداشته و ظاهراً علت مرگ مشخص است، اما بستگان به علت مرگ فرد مشکوک شده و جسد با نامه مرجع قضائی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت مؤسسه پزشکان معتمد (دادپزشک) و صدور گواهی فوت و جواز دفن توسط این افراد در مواردی که نیاز به انتقال پیکر به پزشکی قانونی نیست، اظهار کرد: در تمامی موارد فوت، بستگان می‌توانند برای صدور جواز دفن با مؤسسه پزشکان معتمد، که شامل پزشکان آموزش دیده و مورد تأیید سازمان هستند، تماس بگیرند تا پس از بررسی، در صورت نبودن مورد مشکوک و یا عدم نیاز به کالبدگشایی و بررسی جسد در پزشکی قانونی، نسبت به صدور جواز دفن اقدام شود.

وی گفت: شماره چهار رقمی دادپزشک (۰۴۱۳۱۶۳) که اخیراً راه اندازی شده در تمامی استان‌ها در دسترس است و مردم در حال حاضر و در مرحله ابتدایی بهره برداری از این شماره می‌توانند در صورت نیاز، در کل کشور در ساعات اداری و در تهران به صورت شبانه روزی، با این شماره تماس بگیرند و از خدمات دادپزشک متناسب با ضوابط و قواعد موجود بهره‌مند شوند.

به گفته وی دادپزشک پس از بررسی جسد، در صورت وجود هرگونه مورد مشکوک، پس از اخذ دستور قضائی جسد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد، اما در صورت مشخص بودن علت مرگ و نبود موارد مشکوک، جسد را معاینه و جواز دفن را صادر می‌کند.

خزعلی یادآور شد: در صورتی که افراد به دنبال مرگ عزیزشان به دادپزشک دسترسی نداشته باشند و از طرفی خواستار معاینه جسد در پزشکی قانونی نیز باشند، می‌توانند ضمن تماس با پلیس ۱۱۰ و یا کلانتری محل، مورد را اطلاع دهند و نامه ارجاع به پزشکی قانونی را دریافت کنند.

یک سوم اجساد با معاینه ظاهری تعیین علت می‌شوند

مدیرکل امور تشریح سازمان در خصوص نحوه تعیین علت فوت در اجساد ارجاعی افزود: در بخش از موارد ارجاعی به این سازمان تعیین علت فوت از طریق معاینه ظاهری، بررسی پرونده و مدارک بیمارستانی و اظهارات خانواده و بستگان قابل انجام است، عمده این موارد شامل مرگ‌های طبیعی همچون مرگ ناشی از بیماری قلبی است که در پی درخواست بیمارستان توسط قاضی و یا کلانتری به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود؛ به نظر می‌رسد در بسیاری از این موارد نیازی به ارجاع جسد به پزشکی قانونی نیست و می‌توان در همان مرکز درمانی با تعیین علت فوت گواهی را صادر کرد.

خزعلی همچنین با انتقاد از این باور غلط در میان جامعه پزشکی که مرگ کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان باید به پزشکی قانونی ارجاع شود، یادآور شد: در گذشته (دهه ۷۰) بر اساس دستور العمل سازمان نظام پزشکی کلیه مرگ‌هایی که زیر ۲۴ ساعت در بیمارستان اتفاق می‌افتاد به پزشکی قانونی ارجاع می‌شد در حالی که سال هاست این دستورالعمل ملغی شده وتن‌ها موارد قابل ارجاع همان موارد ۱۹ گانه است بنابراین در بسیاری از موارد این اقدام صرفاً تحمیل هزینه اضافی به مردم و اتلاف وقت آنان است و می‌توان با علت مرگ مشخص گواهی فوت را در همان مرکز درمانی صادر کرد.

وی گفت: متأسفانه با وجود مکاتبات زیاد، همچنان بر اساس همان باور نادرست در ذهن مانده، پاره‌ای از مرگ‌های کمتر از ۲۴ ساعت در مراکز درمانی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که امیدواریم نسبت به اصلاح این رویه با آموزش پزشکان توسط وزارت بهداشت اقدامات لازم انجام شود.

بیش از ۹۹ درصد اجساد در همان روز تحویل بستگان می‌شود

خزعلی گفت: بیش از ۹۹ درصد اجساد در همان روز، معاینه و جواز دفن صادر و در صورت نبود دستور "منع تحویل" از سوی قاضی به بستگان تحویل داده می‌شود. تعداد ناچیز باقی مانده نیز مربوط به اجسادی است که یا در پایان ساعات کار به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند و یا نیاز به اقدامات تکمیلی نظیر حضور کارشناس سلاح ویا تصویربرداری (رادیولوژی) دارند و ممکن است در همان روز امکان انجام اقدامات مذکور در مورد آنان وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در حدود دو سوم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی علت فوت در همان روز تعیین می‌شود، ولی در برخی موارد برای تعیین علت فوت نیاز به پرونده‌های بیمارستانی یا کیفری، توضیحات پزشک معالج یا کادر درمان و یا تکرار آزمایشات داریم؛ در مواردی که نیاز به مدارک خارج از سازمان باشد پزشکی قانونی موارد درخواستی را در قالب نامه از مراجع مربوط درخواست می‌کند و به محض دریافت مدارک درخواستی، پزشکی قانونی به سرعت کار بررسی مجدد پرونده و تعیین علت فوت را انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: در تمامی این موارد پیکر متوفی پس از معاینه وبررسی‌ها و برداشت نمونه‌های لازم برای ارسال به آزمایشگاه، به بستگان تحویل داده می‌شود، اما در این موارد علت نهایی مرگ پس از دریافت و بررسی مدارک درخواستی و یا مشخص شدن نتایج آزمایشات اعلام می‌شود.

مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان گفت: مدت هاست که با جلسات متعدد کارشناسی زمان پاسخ دهی به پرونده‌ها در حوزه تشریح استاندارد شده و از ۴ روز تا حداکثر ۶۴ روز کاری بسته به نوع پرونده زمان بر خواهد بود. حداکثر ۶۴ روز کاری مربوط به پرونده‌هایی است که علت فوت منوط به بررسی نتایج آزمایشگاهی (مکان تالار تشریح و آزمایشگاه در یک شهر نیست) و یا نیاز به مدارک تکمیلی (نظیر پرونده بالینی ویا کیفری و…) خارج از سازمان است.

به گفته وی در مواردی که نیاز به برداشت نمونه و ارجاع به آزمایشگاه وجود ندارد، زمان استاندارد تعریف شده برای بررسی و اعلام گزارش به مرجع قضائی چهار روز کاری است.

بستگان متوفی حتماً اطلاعات درست به پزشکی قانونی بدهند

خزعلی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی همراهان و خانواده متوفی در روند رسیدگی به پرونده و تسریع در پاسخ‌دهی بسیار مؤثر است می‌گوید: تقاضای ما از بستگان متوفی آن است که حتماً اطلاعات درست و آنچه به آن اطمینان دارند را در اختیار پزشکی قانونی قرار دهند، زیرا در برخی موارد به دلیل همکاری نامناسب خانواده‌ها و دادن اطلاعات نادرست، متأسفانه روند رسیدگی و پاسخ دهی به پرونده از زمان معمول طولانی‌تر می‌شود.

وی افزود: در چنین مواردی آنچه خانواده درباره متوفی عنوان می‌کنند با آنچه بررسی‌ها و آزمایشات ما نشان می‌دهد کاملاً متفاوت و یا حتی مغایر است. مثلاً خانواده از دارویی خاص نام می‌برند که توسط متوفی مصرف شده در حالی‌که آزمایشات تخصصی ما چیز دیگری را نشان می‌دهد و همین تناقض گاهی ما را ناچار به تکرار آزمایشات و در نتیجه طولانی‌تر شدن زمان پاسخ دهی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پروسه زمانی اعلام شده برای پاسخ دهی به پرونده‌های تشریح در شرایطی است که همه ملزومات رسیدگی به پرونده فراهم باشد، بار دیگر از بستگان و همراهان متوفی می‌خواهد که حتماً برگه مربوط به توضیحات بستگان را با دقت کامل و البته بر اساس اطلاعات درست تکمیل کنند.

مدیرکل بررسی صحنه جرم سازمان همچنین با اشاره به اینکه نگهداری از اجساد در سردخانه وظیفه پزشکی قانونی نیست، ادامه می‌دهد: یادآوری این نکته برای آگاهی هموطنان عزیز ضروری است که مطلع باشند نگهداری جسد در سردخانه به هیچ عنوان جز وظایف پزشکی قانونی نیست و اگر در مراکز و تالارهای تشریح سردخانه تعبیه شده صرفاً برای نگهداری موقت متوفی تا انجام معاینه تخصصی و تحویل به آمبولانس آرامستان است.

وی اظهار کرد: اگر در مواردی جسدی در سردخانه پزشکی قانونی می‌ماند این در واقع همکاری خارج از وظایف پزشکی قانونی با مراجعین است. گاهی بستگان بنا به دلایلی مراسم تدفین را چند روز پس از فوت انجام می‌دهند و می‌خواهند که جسد در سردخانه بماند که در این شرایط باید تعرفه مصوب آن را پرداخت کنند.

خزعلی به شهروندان توصیه کرد پس از صدور جواز دفن در پزشکی قانونی، در صورت نیاز به نگهداری چند روزه جسد، از سردخانه آرامستان‌ها استفاده کنند، زیرا در این صورت مراحل تدفین نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

اعلام نظر کارشناسی در مورد علت فوت فردی که جواز دفنش را پزشکی قانونی صادر نکرده است

وی گفت: در برخی موارد شاهد آن هستیم که پس از فوت و تدفین فردی که بنا به دلایلی به پزشکی قانونی ارجاع نشده، بستگان در پیگیری حق و حقوق متوفی دچار مشکل می‌شوند و به تعیین علت فوت در پزشکی قانونی برای ارائه به مراجع قانونی نیاز پیدا می‌کنند در حالی‌که جواز دفن متوفای آنان توسط پزشک معالج صادر شده است.

خزعلی در این خصوص نیز با اشاره به برخی پرونده‌ها گفت: به عنوان مثال در مواردی شاهد هستیم که فردی بر اثر تصادف یا سقوط از بلندی جان خود را از دست داده است و پزشک معالج بدون آگاهی از موارد ۱۹ گانه ارجاع به پزشکی قانونی، برای متوفی جواز صادر کرده، بستگان این فرد نیز در مرحله پیگیری پرونده دچار مشکل شده و به گواهی پزشکی قانونی نیازمند می‌شوند.

وی ادامه داد: یا در مواردی فرد یکسال پس از تصادف و زمین گیر و خانه نشین شدن دچار زخم بستر شده و فوت می‌کند. پزشک معالج علت فوت را زخم بستر و عفونت منتشر ناشی از آن عنوان می‌کند و در جواز دفن اشاره‌ای به تصادف نمی‌شود در حالی‌که در مراحل بعد و پیگیری‌های قانونی خانواده نیاز به گواهی پزشکی قانونی برای تعیین ارتباط فوت با تصادف وجود دارد، زیرا به زعم بستگان این مرگ و عفونت در پی تصادف ایجاد شده است.

به گفته وی حتی گاهی فردی بر اثر عوامل طبیعی مانند سکته قلبی فوت کرده و از پزشک معالج نیز گواهی فوت می‌گیرد در حالی‌که بعداً مشخص می‌شود بعد از وقوع یک درگیری و مشاجره، فرد سکته کرده و جان باخته است.

مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی افزود: در چنین مواردی که جواز دفن خارج از پزشکی قانونی صادر شده، بستگان متوفی برای پیگیری حق و حقوق فرد فوت شده اقدام به شکایت می‌کنند و قاضی نیز از پزشکی قانونی می‌خواهد که در مورد پرونده اعلام نظر کارشناسی داشته باشد.

به گفته خزعلی این پرونده‌ها با کلیه مدارک و مستندات در تالار تشریح توسط کارشناسان بررسی و در بسیاری از موارد نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع و نظر نهایی پزشکی قانونی بدین طریق مشخص و اعلام می‌شود.

در رسیدگی به پرونده‌های اجساد، دقت را فدای هیچ چیز نمی‌کنیم

خزعلی در پایان با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های متوفیان دقت را فدای هیچ چیز دیگر نخواهد کرد، تصریح کرد: آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد دقت در بررسی و اعلام نظر کارشناسی است و این دقت را تحت تأثیر هیچ عامل دیگری قرار نخواهیم داد؛ بنابراین از خانواده‌های محترم می‌خواهیم که در عین داشتن صداقت کامل در ارائه اطلاعات، کمی صبوری و حوصله کنند تا رسیدگی به پرونده عزیزانشان روند درست خود را طی کند و حقی از آنان ضایع نشود.

کد خبر 5905812

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه پزشکی قانونی مرگ و میر سازمان هواشناسی هفته فراجا زلزله امداد رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سردار رادان پلیس راهور نیروی انتظامی سازمان محیط زیست وضعیت جوی کشور فراجا صلیب سرخ دمای هوا قوه قضاییه پزشکی قانونی ارجاع می شود پاسخ دهی به پرونده پزشکی قانونی نیست رسیدگی به پرونده پزشکی قانونی صدور جواز دفن موارد ۱۹ گانه تعیین علت فوت پرونده ها همان روز پزشک معالج گواهی فوت علت مرگ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.